الجمعة، 12 أكتوبر 2018 - 06:17 م

رصدت "بوابة أخبار اليوم"، عددًا من المزايا لقانون  الجمارك الجديد، الذي صدر مؤخرًا، بهدف خدمة الاقتصاد المصري.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أعلن عن انتهاء الوزارة من مشروع  قانون الجمارك الجديد ، وتسليمه لمجلس الوزراء، الذي وافق عليه، وقرر رفعه إلى مجلس النواب، تمهيدًا لإقراره، الثلاثاء الماضي.

وكشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن بعض المميزات التي تطبق لأول مرة داخل قانون الجمارك الجديد ومنها:

1-مشروع قانون الجمارك الجديد يحقق العديد من الآثار الإيجابية، أهمها تحسين تصنيف مصر في 3 مؤشرات دولية مهمة، وهي مؤشر التنافسية العالمية، ومؤشر ممارسة الأعمال، ومؤشر بيئة الاقتصاد الكلي.

2- الانتقال من بيئة العمل الورقية إلى بيئة عمل رقمية.

3- التأكيد على نظم تداول المستندات إلكترونيًا، ونظام الشباك الواحد.

4- التعامل جمركيًا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة.

5- تطوير الرقابة الجمركية بما يحفظ الأمن القومي، عبر استحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة للبلاد.

6- لأول مرة سيتم إنشاء نظام إلكتروني لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائي.

7- القضاء على الممارسات غير المشروعة بنظم الإفراج عن سيارات المعاقين.

8- تعظيم دور التدقيق اللاحق والرقابة بعد الإفراج، خاصة في منظومة المناطق الحرة، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.

9- إحكام الرقابة على أنظمة السماح المؤقت، من خلال مزيد من السيطرة لرجال الجمارك على المنظومة.

10- عدم السماح بالتصرف في الأصناف والمنتجات المصنعة تحت السماح المؤقت للسوق المحلية، دون الرجوع أولًا للجمارك.

11- لأول مرة مصادرة البضائع محل التهرب الجمركي، حتى ولو لم تكن من السلع الممنوع استيرادها.

12- اعتبار جريمة التهرب الجمركي مخلة بالشرف والأمانة، مع السماح بالتصالح بعد سداد كافة الغرامات، طالما لم يصدر حكم بات.

13- استحداث تنظيم جديد للأسواق الحرة، يتضمن قواعد واضحة ومحددة للتعامل الجمركي مع حركة تلك الأسواق.

14- لأول مرة إتاحة ميزة تقسيط الضريبة الجمركية.

15- لأول مرة إتاحة ميزة الاستعلام المسبق عن الرسوم الجمركية.